اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه :

تركیه در مركز یك منطقه اقتصادی و سیاسی به نام اوراسیا واقع شده است كه سه ناحیه دنیا به نام اروپا ، اتحاد جماهیر سابق و خاور میانه در آنجا به هم می رسند. مجاورت با كشورهای بالكان و بقیه اروپا و به علاوه بازارهای در حال ظهور در آسیای میانه ، خاورمیانه و شمال آفریقا ، ترکیه را به شاهراه اقتصاد منطقه  تبدیل کرده و این موقعیت،  تركیه را به عنوان یك محل سرمایه گذاری و پلتفرم صادراتی عمده تایید می كند. شركتهایی نظیر كوكا كولا ، جنرال الكتریك، پراكتر، گمبل و فیلیپ موریس به انضمام موسسات سرمایه گذاری بین المللی نظیر سهامی سرمایه گذاری بین المللی بانك جهانی هم اكنون تركیه را به عنوان پایگاه منطقه ای انتخاب كرده اند. تركیه به سرعت در حال تبدیل به مركز تولید صنایع مختلف ، به خصوص خودروسازی برای اروپا می شود.

درآمد سرانه تركيه براساس برابري قدرت خريد در سال 2012 برابر 15 هزار و 395 دلار  می باشد .

در سال 2010 ميلادي، درآمد ناخالص ملي تركيه با 1/171 ميليارد دلار افزايش از 947 ميليارد و 5/836 ميليون دلار به يك تريليون و 118 ميليارد و 6/967 ميليون دلار رسيد تا جايگاه اين كشور در بزرگترين اقتصادهاي جهان از رديف شانزدهم به رديف پانزدهم ارتقا يابد.

تركیه پیشرو سرمایه گذاری در جمهوریهای ترك قفقاز و آسیای میانه است. به علت علائق قوی فرهنگی و تاریخی ، تركیه یك پایگاه مطمئن با دسترسی ویژه برای توسعه تجارت با این كشورها فراهم می كند. سیمای بین المللی تركیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری ، عموما توسط تنوع فرصتهای بازار ، هم داخلی و هم صادراتی شكل گرفته است.

بعد از چهل سال تلاش برای یكپارچگی با اتحادیه اروپا و 25 سال برای یكپارچگی با بقیه دنیا ، تركیه هم اكنون قدم در سطح جدیدی از ترقی گذاشته است. نه تنها پس لرزه بحرانی كه در سال 2001  به اقتصاد كشور به سختی ضربه زد،‌ در حال محو شدن است. بلكه در سایه آغاز مذاكرات با اتحادیه اروپا جهت عضویت كامل و موفقیت برنامه های اقتصادی ، پتانسیل كشور مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.

تركیه یكی از دریافت كنندگان سالم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) با همان افزایش نرخ تركیبی رشد سالانه (CAGR) 28% در یك دوره هشت ساله بوده است. رشد FDI با نرخ دو رقمی بالا در نیمه اول دهه ، پرشهای فوق العاده ای را در اواسط دهه تجربه و پس از آن شروع به كاهش كرده است. انباشته FDI كشور بین سالهای 2005 تا 2010 بالغ بر 60 میلیارد دلار بوده است.

محیط سرمایه گذاری بسیار لیبرال، شامل انتقال (بین المللی ) آزاد سرمایه ، سود ، سود سهام و دستمزد ، مناطق آزاد تجاری و سوبسید.

*  تركیه با قرار گرفتن در رتبه پانزدهمین اقتصاد یزرگ جهانی و هفتمین اقتصاد بزرگ اروپا ، به عنوان یك مكان سرمایه گذاری عمده، یكی از پر تحرك ترین بازارهای نوظهور محسوب می شود.

*  قوانین تصویب شده اخیر پروسه تاسیس شركت در تركیه را سهل تر كرده است. امروز با ثبت در دفتر ثبت شركتها ایجاد یك كسب و كار در 24 ساعت (به جای 53 روز قبلی) و تنها با 3 مجوز ( به حای 19 مجوز ) ممكن است. نرخ مالیات در سال 2006 از 30 % به 18% كاسته شده است.

سیستم بانکی در ترکیه:

سیستم بانکی در ترکیه بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می کند. نرخهای بهره توسط بازار تعیین می شود و بانک مرکزی در این امر دخالت نمی کند ولی نرخ وام به بانکهای تجاری که توسط بانک مرکزی اعطا می شود بر نرخ بازار تاثیرگذار است

بانکهای ترکیه همانند سایر بانکهای خارجی در رقابت با یکدیگر به سر می برند و برای اعطای وام به مشتریانشان به رقابت می پردازند. معمولا نرخ بهرۀ بانکی با توجه به نرخ تورم در تغییر است. در حال حاضر نرخ بهرۀ واقعی در ترکیه در مقام دوم جهان قرار دارد. به عبارتی بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت می شود.

سپرده گذاری در بانکهای دولتی در ضمانت صد در صدی دولت ترکیه می باشد و سپرده ها در بانکهای خصوصی تا سقف ده هزار لیر (معادل 6 هزار دلار) دارای تضمین دولتی می باشند.

برخی از شعب بانکهای خارجی در ترکیه عملا با اتباع ایرانی کار نمی کنند و به دلیل برخی تصمیمات داخلی و یا بخشنامه ای که از طرف مدیریت بانکشان صادر شده است، به ایرانیان سرویس نمی دهند. لذا به اتباع ایرانی توصیه می شود که در بانکهای دولتی ویا خصوصی با مالکیت ترک، حساب باز کرده با این بانکها ارتباط برقرار کنند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین تمایل به افتتاح حساب در بانکهای ترکیه با ما تماس بگیرید

                                              

 

  آدرس ما