تاريخچه قانون متقابليت ترکیه ( قانون شماره 2644 مورخه 22 نوامبر 1934 )  به 10 سال پس از  تاريخ  تحرير  نخستين قانون اساسی تركيه در سال 1924 ميلادي بر مي گردد  كه در زمان رهبري مصطفي كمال پاشا ( آتاترك ) و پس از فروپاشي امپراطوري عثماني و تشكيل  جمهوري تركيه در سال 1923 ميلادي ( 1302 شمسي )  وضع گرديد.

اين بند از قانون اساسي تركيه ، دولت را مؤظف مي كرد به اتباع  آن كشورهايي خدمات  ارائه دهد كه كشور مذكور هم همان خدمات را به اتباع تركيه مي دهد. اخذ ويزا و حق خريد اموال غير منقول همچون زمين وساختمان (املاك)  نيز مشمول همين بند از قانون اساسي تركيه مي باشد .

كشورهاي داراي اختيار خريد ملك در تركيه طبق اين قانون بشرح زير بودند :

انگلستان ، ایرلند ، آلمان ، هلند ، نروژ ، سوئد ، دانمارك ، اتریش ، سویس ، بل‍ژیك ، آمریكا ، اسپانیا ، ایتالیا ، كانادا ، لوكزامبورگ ، استرالیا ، فرانسه ، یونان ، پرتغال ، لهستان ، كرواسی ، اسراییل ، فندلاند ، استونی ، مجارستان و روسیه.

در زمان اعتبار اين قانون،  بسياري از ايراني هاي مقيم اروپا و آمريكا با پاسپورت غير ايراني خود  اقدام به دريافت سند مالكيت در تركيه مينمودند ولي ايرانيان فاقد تابعيت دوگانه، محروم از اين امتياز بودند .

 حذف قانون متقابليت : 

بر اساس نتايج همه پرسي كه براي عوض نمودن قانون اساسي تركيه در 12 سپتامبر 2010  انجام شد  اين اختيار به مجلس و دولت تركيه داده شد تا ضمن بررسي مجدد مفاد قانون اساسي تغييرات مورد نظر خود را كه در جهت حفظ منافع ملي و جذب سرمايه گذاري و …  مي باشد اعمال نمايند . يكسال بعد  در اولين مرحله از طرح اصلاح قانون اساسي ، قانون متقابليت جهت حذف به مجلس تركيه ارائه گرديد و با حذف اين قانون كه با هدف جذب سرمايه هاي خارجي به تركيه انجام شد ، كساني كه داراي هر نوع پاسپورت و از هركشوري باشد، قادر شدند تا  سند مالكيت بگيرد و خوشبختانه اين امتياز شامل  اتباع كشور ايران نيز ميگردد.   در 11 ژانویه 2017 ،  حق شهروندی فوری ترکیه  و  ارایه پاسپورت ترکیه  خارج از نوبت به خریداران املاک ترکیه با ارزش بالای یک میلیون دلار هم سیاست تشویقی دیگری بود که به خریداران خارجی ترکیه تعلق گرفت .

لينك هاي زير بخشي از اخبار حذف قانون متقابليت در روزنامه هاي رسمي تركيه مي باشد :

http://www.bugun.com.tr/haber-detay/178607-yatirimlar-mutekabiliyet-bekliyor-haberi.aspx

.http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1232941

http://www.reia.org.tr/v/?news=37

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/05/19/mutekabiliyet-start-aldi

اكنون با تغيير سياست دولت تركيه در جذب سرمايه هاي خارجي، نه تنها امكان انتقال سند به اشخاص حقيقي ايراني ميسر گرديد بلكه سياستهاي تشويقي ديگري نيز براي خريداران خارجي مسكن در تركيه تعيين گرديده است از جمله اخذ اقامت 2 ساله خرید خانه .

ما با هدف ارائه خدمات به خريداران املاك علاوه بر ارایه مشاوره خريد خانه , و دریافت سند، در امر اخذ اقامت نيز در كنار خريداران خواهیم بود و مراحل حقوقي اخذ اقامت را انجام ميدهیم .